دكتر علي اصغر زارعي ، متولد 1335 تهران ، فارغ التحصيل مهندسي برق مخابرات ، دكتراي مديريت گرايش سيستم رييس موسسه مطالعات بين المللي انرژي ، عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين ، قائم مقام دانشگاه امام حسين ، مشاور رييس جمهور در امور آموزش عالي - دولت نهم ،  فرمانده يگان جنگ الكترونيك سپاه، رييس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه امام حسين ،  رييس سازمان بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور، رييس اداره تحقيقات ستاد مشترك سپاه نماينده ي مردم تهران در مجلس هشتم شوراي اسلامي و هم اكنون مسئول كميته امور استانهاي ستادهماهنگي حمايتهاي مردمي دكتر احمدي نژاد است.

آنچه ميخوانيد مصاحبه دكتر زارعي با گاهنامه وقايع انتخابيه وابسته به ستاد حاميان دانشجويي دكتر احمدي نژاد است:

آيا اقتصاد بر فرهنگ و سياست و ساير ابعاد جامعه ارجحيت دارد،زيرا عده اي بر اين باور اندكه براي تصحيح جامعه ابتدا بايد از بعد اقتصاد شروع كرد و به عبارتي اقتصاد بر ساير ابعاد جامعه ارجحيت دارد. نظر جنابعالي در اين زمينه چيست؟

در مكاتب مادي دنيا رويكردهاي مادي(كمونيستي و ماركسيستي) بر اقتصاد حاكم است و آنها بر اين اعتقادند كه اگر اقتصاد درست شود ساير زمينه ها به تبع آندر ست مي شود ولي تجربه در 80 سال گذشته نشان داد اين رويكرد رويكرد موفقي نيست و كشور هاي معتقد به مكاتب مادي گراي در ادامه ي راه دچار فقر و فلاكت و شكست گرديدند اما در اقتصاد اسلامي زير بنا داشتن فرهنگ و جهان بيني است ، داشتن يك تعريف غني از زندگي از گذشته و آينده است، محرك جامعه با نگرش توحيدي شكل ميگيرد و معتقديم جامعه اينگونه بهتر هدايت مي شود يعني يك نگاه يكپارچه ي دنيا و آخرت عامل موفقيت مي باشد پس در نگاه اسلام اقتصاد مهم است و نقش مهمي د زندگي بشر دارد ولي اقتصاد به عنوان يك زير بناي صرف در اسلام پذيرفته نيست ولي از اهميت بر خوردار است. اسلام معتقد است مسائل اقتصادي بايد در بر نامه ي دولت ها باشد تا توسعه، رفاه، بهداشت و سلامت و به كار گيريفناوري هاي روز در سايه آن به دست آيدو اقتاد بايد در خدمت فرهنگ و تعالي بشر قرار گيرد ، نه براي استثمار افراد ديگر نه براي طبقهي خاص نه براي اينكه عده اي ر رفاه باشند و عده اي در بدبختي اين نگاه اسلامي به اقتصاد است كه با انقلاب اسلامي به دست امده است.

تفاوت اقتصاد اسلامي با اقتصاد ليبرال و كمونيستي چيست؟ آيا اقتصاد اسلامي مي تواند اشكالات آن را رفع كند؟

در اقتصاد كمونيستي حقوق افراد مورد حاميت قرار نمي گيرد و در عمل حكموتهاي كمونيستي يك طبقه ي جديدي ايجاد كردند. در رويكرد سرمايه داري سرمايه مورد اهميت است و اختيارات در دست سرمايه دار ها است آنها بيشترين نقش را در معماري حكومت دارند . باقي در حكم برده هستند و تصميم آينده با سرمايه دار مي باشد. به دليل ذات سرمايه داري و نگاه ناقص و منحرف آنها به انسانها اين موضوع باعث افزايش اختلافات طبقاتي مي شود كه آنها با استفاده از رسانه ها فقر را در جامعه به صورت ديگري نشان داده و باعث غفلت افراد نسبت به حقوق اصلي خود مي شود و جامعه را به سوي مسائل غير اخلاقي و فرهنگ مصرف گرايي سوق مي دهند و اين حكومتهاي سرما يه داري نخواهند توانست روي پاي خود بايستند و به ناچار دچار فنا پذيري مي شون

 با توجه به اينكه استقلال اقتصادي از بنيان هاي اقتصاد اسلامي است، رويكرد دولت نهم را نسبت به آن چگونه ارزيابي مي كنيد؟

دولت با توجه به رويكرد اصلي خويش‌"حفظ استقلال ملي و توجه به منافع ملي" به اقتصاد نگاه مي كند و با اين ديدگاه به مسائل اقتصادي ورود پيدا كرده و مرزهاي بسياري را كه به روي نظام بسته بود مفتوح نمود و به عرصه هاي دست نا يافتني ورود پيدا كرد و پروژه ها و طرح هاي مختلفي مختلفي را به كمك جوانان متخصص و توانمند به انجام رساند و اين راه ميانبري بود كه دولت نهم استفاده شد و به موفقيت رسيد.

سوال: رويكرد هاي اقتصادي دولت هاي بعد از انقلاب به چه صورت بوده است توضيح بفرماييد؟

دولت هاي قبل در اقتصاد كارهايي انجام دادند اما رويكرد اقتصادي حركت به سمت بازار آزاد بوده و در عملكرد هم به همين سمت و سو رفته اند. دولت نهم به سمت بازار آزاد مديريت شده ضمن عدم مداخله ي زياد در بازار همه چيز را خارج از كنترل نمي داند  و معتقد است كه دولت بايد براي تاين منافع عمومي در جاهايي وارد بشود.

طرح هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح ساختار اقتصادي را كه با رويكرد عدالت اقتصادي در دولت نهم پيگيري شده است بعضاً با الفاضي چون گدا پروري و توزيع فقر تخريب مي شود لطفاً در مورد اين طرح و ابعاد آن توضيح بفرماييد.
طي مطالعات صورت گرفته زير ساخت هاي اقتصادي شامل: يارانه، ماليات، سيتم توزيع و نظام بانكيمشكلات اساسي دارد و هر زماني كه دولت براي اصلاح هر كدام خواست اقدامي بكند با سر و صداي عده ي زيادي رو برو شد و لذا دولت نتوانست اهداف اقتصادي خود را به نتيجه برساند شايد در دولت دهم بتوان آنرا محقق كرد. طرح هدفمند كردن يارانه ها مورد وفاق همه ي افراد، كارشناسان، متخصصين، دولت هاي قبلي و اين دولت بوده است. و در روش اجراي اين طرح ديدگاهها متفاوت است. يارانه هاي پرداختي براي برخي كالاها به اقشار هدف نمي رسد و به خوبي آنها را مستفيد نميكند و به درستي توزيع آن صورت نمي گيرد و اهداف اقتصادي محقق نمي شود و اتلاف منابع را در پي دارد.
يكي از روش هاي اجراي اين طرح كه توسط دولت هشتم تعقيب ميشد و در برنامه ي چهارم توسعه و بند سوم آن آمده بود اين بود كه هر سال به تدريج قيمت فرآورده هاي نفتي را افزايش داده تا برسيم به قيت بازار آزاد و جهاني(مثلا:بنزين ليتري550 تومان) اين كار توسط مجلس هفتم و ابتداي آن متوقف شد. زيرا اين كار فشار زيادي را بر توده ي مردم مي آورد و از قدرت خريد آنها ميكاست و اثرات تورمي بالايي داشت.

روش ديگر: تغييرات را در چند مرحله انجام بدهيم و در سه يا چهار مرحله افزايش قيمت داشته باشيم و اجازه بدهيم اقشار مختلف خود را با ان تطبيق بدهند. و دولت نهم اين پيشنهاد را داد كه همه ي مردم از نفتي كه در داخل مصرف مي شود بايد سهم داشته باشند و نبايد كسي كه بيشتر مصرف مي كندبر خورداري بيشتري از يارانه ها داشته باشد. قيمت ها را آزاد ميكنيم طي سه مرحله و در آمدهاي ناشي از تغيير قيمت را به جاي بودجه در حساب مجزا نگهداري مي كنيم و بين سه قشر باز توزيع صورت ميگيرد. قسمتي را به خانواده ها بدهيم كه قدرت خريد را افزايش بدهد قسمتي را به قشر صنعت‌كاران و كشاورزان بدهيم كه بالا رفتن هزينه هاي آنهارا جبران كنيم و قسمتي را به خود دولت كه افزايش هزينه دارد بدهيم. فرآورده هاي نفتي اگر بي رويه مصرف شود و بدون آثار اقتصادي مثبت باشد موجب گدا پروري است يا اينكه اجازه بدهيم خود مردم مديريت كنند و مردم را در هدفمند كردن يارانه ها مشاركت بدهيم؟ بر عكس در روشي كه انها دنبال مي‌كردند ضعيف ضعيف تر مي شد و اين به نوعي سياه نمايي است. در خصوص سهام عدالت وقتي كه امكانات در اختيار دولت است و ودلت را مي خواهي كوچك كني و بخش خصوصي را افزايش بدهيم و با سياست اجراي عدالت ايجاب مي كند كه طبقات پايين را در اولويت قرار بدهيم. ما به سمت عادلان هسازي حركت مي كنيم با توزيع سهام عدالت و با اين عمل فقرا و طبقات پايين جامعه قدري افزايش دارايي پيدا مي كنند و اين بد جلوه دادن اقدام دولت است

 برخي از انتخاباتي بودن توزيع سود سهام عدالت سخن به ميان مي آورند به اين شبهه عليه دولت چگونه پاسخ مي دهيد؟

سهام عدالت از قبل بين عده اي توزيع شده و در بازه ي زماني خاصي سود آن توزيع مي شود و ربطي به انتخابات ندارد.

 تاثير خصوصي سازي بر اقتصاد و روند آن در دولت نهم را نسبت دولت هاي گذشته چگونه ارزيابي مي كنيد آيا روش هاي خصوصي سازي نسبت به قبل تفاوتي دارد؟ و آيا خصوصي سازي باعث تضعيف دولت مي شود؟
خصوصي سازي شعاري است كه در دولت هاي قبل داده شد و برخي كارها انجام شد اشكالات خصوصي سازي در دولت هاي قبل اين است كه برخي افراد خاص و نزديكان دولتمردان برخي شركتها را با قيمت هاي بسيار پايين تر از مقدار واقعي آن از دولت خريداري مي كردند و رانتهايي بدست مي آوردند. در اين دولت اگر چه ميزان خصوصي سازي و واگذاري شركت ها بسيار بالاتر از دولت هاي پيشين بود نظارت بر اين امر به مراتب بيشتر شده و فضاي عمومي حاكم به اقتصاد كشور هر گونه تخلف احتمالي را كاهش داده است و اين جزو افتخارات دولت است.
خصوصي سازي به معناي كاهش تصدي گري  و افزايش نقش نظارتي دولت است و لذا باعث تضعيف دولت نيست بلكه باعث افزايش توانايي دولت در امر نظارت مي شود. و دولت ها تاكنون بيشتر تصدي گري كرده اند تا نظارت.

برخي كانديدا ها با دادن شعار هايي چون هر نفر فلان مقدار و .. و يا توزيع سهام نفتي سعي در جلب آراي عمومي دارند هرچند مردم به اين شعار ها چندان اعتنايي نميكنند و اين امر در انتخابات دولت نهم به خوبي مشاهده شد اما آيا چنين چيزي از لحاظ قانوني امكان دارد؟
در هدفمند كردن اختيارات قانوني دولت در برنامه چهارم توسعه و در قانون توسعه ي حمل ونقل عمومي مشخص شده است و براي حفظ هماهنگي به مجلس لايحه اي فرستاده شده است انچه ما در قوانين گذشته داريم هدفمند كردن يارانه ها و يارانه ي انرژي است و قانوني به نام سهام نفتي مطرح نبوده است و هر دولتي كه باشد بايستي قوانين را اجرا كند در غير اين صورت بايد لايحه بدهد و مجلس بررسي كند و مصوبات قانوني كه صورت گرفته را مي بايست اجرايي كند و در برابر مجلس پاسخگوست.

 يكي از شعارهاي دكتر احمدي نژاد بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري بود آيا مجلس در اين امر نظارت دارد و اين كار تا چه حدي پيش رفته است؟
مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري كه در فرمان مقام معظم رهبري اشاره شده نياز به يك عزم جدي و اراده ي قوي دارد و چون موضوع مبارزه با مفاسد امر ملي است لذا ايشا ن هر سه قوه را خطاب قرار داده اند. در برخي موارد كارهايي صورت گرفته است و مشاهدات عمومي بيش از آن چيزي است كه برخي مي گويند و تسريع در اين روند نياز به همكاري بيش از پيش قوه ي قضائيه با قوه ي مجريه دارد و اميدواريم در دولت دهم با سرعت بيشتري پيگيري شود.

يكي از نقد هايي كه به دولت وارد مي شود تورم است. در اين مورد نيز توضيحاتي بفرماييد.

در تورم 4 عامل نقش عمده داشتند.1- افزايش نقدينگي 2- دلالي و دخالت بانكها در خريد و فروش كالا، و عمدتاً در بخش مسكن 3- عدم نظارت بانكها بر وام هاي تسهيلاتي

افزايش نقدينگي به دليل اشتباه در چاپ چك پول ها و تبديل شدن آنها به پول و بدون كاهش نقدينگي بود كه گله ي رئيس جمهور از وزير قبلي رابه همراه داشت و از زماني كه دولت متوجه اين امر شد سعي كرد جلوي آنرا بگيرد و جمع‌آري پول از بازار را آغاز كرد.

نكته ي بعد مداخله ي بانك ها و دلالي در بخش اقتصاد به خصوص در بخش زمين: برخي بانك ها به جاي اينكه دارايي هاي مردمي را وارد توليد در اقتصاد بكنند وارد خريد و فروش زمين كردند و زمين بزرگ خريداري كرده و به قطعات كوچك تقسيم كرده و مي فروختند و اين دلالي ها باعث افزايش بي رويه قيمت مسكن شد و بر روي كالاهاي ديگر نيز تاثير گذاشت و باز در  اين خصوص دولت با طرح مسكن مهر و واگذاري زمين رايگان به انبوه سازان و عرضه ي بيشتر  در بخش مسكن يه وجود آمد كه تا حدودي تاثير گذار بود.  از طرف ديگر جهت نظارت بيشتر بر بازار مسكن و كاهش دلالي و جلوگيري از معاملات صوري در آن اقدام به تشكيل بانك اطلاعاتي مسكن و سازماندهي آن كرده است.
نكته ي بعد تحريم هاي شوراي امنيت بود كه همزمان با ان قيمت نفت افزايش و به تبع آن قيمت كالاهاي وارداتي افزايش پيدا كرد و در نتيجه قيمت تمام شده ي كالاي داخلي افزايش يافت.
عدم نظارت بانك ها به وام هاي تسهيلاتي نيز موجب صرف شدن وامهاي توليدي در بخش هاي ديگر شد كه مي بايست بانكها با انگيزه ي بيشتري وام ها را پيگيري كرده كه كمتر چنين چيزي مشاهده شد.

شما مجموعاً به رويكرد و عملكرد دولت نهم چه نمره اي ميدهيد؟

در رويكرد 18 تا 19 اما در عملكرد 15 تا 16 . گزارش كار دادن به مردم خوب نبود و مردم نبايد بي اطلاع باشند و دولت انقدر كه براي كار كردن وقت گذاشت براي گزارش دادن  به مردم وقت نگذاشته است.

 آقاي احمدي نژاد عنوان كرده اند كه قصد انجام كار ستادي ندارد اين بيان به چه منظور مطرح شده است و آيا كار ستادي انجام نمي دهند؟

آقاي احمدي نژاد گفته اند كه كار انتخاباتي نمي كنم به اين معنا كه اگر ستاد ها مي خواهند براي شناسايي من به مردم تلاش كنند نيازي به اين امر نيست و ايشان به اين اعتقاد دارد كه بايد به حركت خود جوش مردمي روي آورد. يعني ما بايد اجازه دهيم حركت مردمي شود مردم آزادند كه فعاليتشان ادامه دهند ولي بايد هماهنگي صورت گيرد و در كشور آقاي ثمره ي هاشمي مسئوليت هماهنگي بين فعاليت هاي ستادي را به عهده داردو در استان ها افرادي مشخص شده اند كه ستادهاي خود جوش با هماهنگي ستاد مركزي به فعاليت بپردازند تا بتوان به نحو مطلوب از اين فعاليت ها نتيجه گرفت.
شعارهاي اقاي احمدي نژاد در دوره ي قبل روي موضوعات خاصي تاكيد داشت آيا در اين دوره نيز از شعار هاي متفاوتي را مطرح خواهدكرد يا خير؟

ادامه ي همان شعار هاي قبلي است با اين تاكيد كه ما بايد چند گام به جلو برداريم در تحقق همان شعار هاي قبلي كه مبتني بر اصول نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
عكس العمل هاي دكتر احمدي نژاد نسبت به تخريب ها چگونه است؟

ايشان در برابر تخريب هاي صورت گرفته سكوت اختيار كرده انده ولي معتقدند اين تخريب ها براي نظام و مردم اثرات خوبي به همراه نخواهد داشت و انكار كردن موفقيت ها ي دولت نهم توسط عده اي خاص دليل بر عدم موفقيت و البته پذيرفتن مردم نيست.

اشاره: از مهمترين قسمتهاي سخنان مقام معظم رهبري در سالهاي اخير، عنايت ويژه معظم له به دولت نهم مي‌باشد. با توجه به حجم انتقادات به دولت نهم و نيز نداشتن فضاي كافي رسانه اي جهت انعكاس نظرات و دفاعيات دولت، بر آن شديم تا در كنار نقد منصفانه، فضايي را نيز به حمايت از عملكرد اين دولت اختصاص دهيم. در شماره قبلي به مسئله سفرهاي استاني كه از توفيقات و ابتكارات دولت نهم به شمار مي‌آيد پرداختيم. امروزه با مطرح شدن مسئله تورم و انعكاس آن در اذهان مردم به عنوان بزرگترين انتقاد به دولت عدالتخواه، بر آن شديم تا صحبتهاي رييس جمهوري در اين باره را به قضاوت بنشينيم.

ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 كه يكسال نيز به 26/25 درصد نيز رسيده است و ميانگين 8 سال دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است كه يكسال نيز به 4/49 رسيده است. از سالي كه اين دولت تحويل گرفت (سال 1384)، اين عدد 1/12 شد. در سال 1385 با همه اين تحولاتي كه در مسكن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 6/13.

بانك‌هاي دولتي از تغيير رئيس كل بانك مركزي و تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده كرده و چك پول‌هاي وسيعي چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد.

ميانگين افزايش قيمتهاي وارداتي با توجه به كاهش وزني آن 16 درصد است كه در اين صورت ما تورمي در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بايستي تجربه مي‌كرديم. كه به خاطر اقداماتي كه دولت انجام داده اين 8 درصد اتفاق نيفتاده است.

اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا، قيمت دلار كاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آنرا ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آنرا كاهش دهيم.

نوعي تورم، تورم القايي است كه از قبل، خبردهي هاي پي در پي صورت مي‌گيرد تا كالاها گران شوند. نوعي تورم هم كاذب است كه هيچ منبعي ندارد و كاملاً كذب است. از جمله خبرهايي كه در برخي نشريات به صورت متناقض درج مي‌شود.

افزايش نقدينگي همواره باعث تورم نمي‌شود و در بسياري از موارد نيز ضروري است؛ از جمله اينكه صنايع كشور امروز با مشكل كمبود نقدينگي براي توسعه خود مواجه هستند و واحدهاي صنعتي براي طرحهاي توسعه و تكميل پروژه‌هاي نيمه كاره خود، نيازمند 14 هزار ميليارد تومان نقدينگي هستند كه در صورت تأمين اين ميزان در سال جاري، 570 هزار شغل ايجاد خواهد شد.

تلاش براي مهار تورم   
بي شك كاهش تورم، اصلي‌ترين جهت‌گيري دولت در بخش اقتصاد مي‌باشد. به عبارتي اقدامات بزرگ و مباركي همچون كاهش سود تسهيلات بانكي، تثبيت قيمتهاي خدمات دولتي، تلاش براي كاهش هزينه‌هاي مديريت دولت، حمايت از توليد و بخش خصوصي، افزايش فعاليتهاي عمراني دولت، حمايت از طرح‌هاي اشتغالزاي زودبازده و ... همگي در جهت پيمايش مسير اين هدف بزرگ مي‌باشد؛ و ليكن در چند ماه گذشته برخلاف روند كاهش قابل توجه نرخ تورم نسبت به سالهاي گذشته، شاهد افزايش نرخ تورم بوده‌ايم كه در زير به بررسي علل و عوامل آن و همچنين ارائه آمارهاي رسمي درباره آن خواهيم پرداخت.
محاسبه نرخ تورم
310 قلم كالا را مي‌گيرند و براساس آن در زندگي مردم و تغييرات قيمت آن، تورم را اعلام مي‌كنند. حالا ممكن است اين تورم در زندگي كسي يا گروهي تأثير بيشتري داشته باشد، مثلاً آن كسي كه حبوبات زياد مصرف مي‌كند، تورم بيشتري را تحمل مي‌كند تا آن كسي كه مثلاً يخچال يا لوستر بيشتر مصرف مي كند، اما هميشه ميانگين اعلام مي‌شود.
تورم در سالهاي گذشته
نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتيب 7/15 ، 7/15 ، 15/12 ، 2/15 ، 6/13 بوده است. ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 كه يكسال نيز به 26/25 درصد نيز رسيده است و ميانگين 8 سال دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است كه يكسال نيز به 4/49 رسيده است. هيچ دولتي نمي‌تواند در مدت 5/1 سال، تورم 7/15 درصدي را به صفر برساند.
از سالي كه اين دولت تحويل گرفت (سال 1384)، اين عدد 1/12 شد، يعني هم كمتر از سالهاي قبل و هم كمتر از ميانگين 8 سال قبل، البته ما به اين راضي نيستيم، ولي بالاخره اين اتفاق افتاد. در سال 1385 با همه اين تحولاتي كه در مسكن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 6/13، نسبت به 1383 و قبل از آن پايين‌تر، اما نسبت به 1384 ما 5/1 درصد رفتيم بالا. پس ببينيد در سال 1384 و 1385 كمتر از سالهاي قبل است، هم از 8 سال كمتر است و هم از سالهاي قبل، اين اتفاق مباركي است. كار بيشتري در كشور شده، تورم پايين آمده است.
هيچ كس نگفت كه ما مي‌آييم صفر مي‌شود، مگر مي‌توانيد يك دفعه تورم را صفر كنيد؟ نمي‌شود. ساختار پولي، نقدينگي انباشته شده از قبل، ساختارهاي بانكي، بزرگ شدن بخش خدمات.
علل افزايش نرخ تورم در كشور :
1_ عوامل داخلي :
الف) افزايش شديد نقدينگي در كشور:
افزايش شديد نقدينگي يكي از عوامل مؤثر در افزايش تورم و گراني‌ها است كه يك بخش آن، حاصل هزينه‌هاي دولت است؛ چرا كه بخشي از پول نفت را دولت دريافت و در بانك مركزي آنرا به ريال تبديل كرده و آنرا وارد بازار مي‌كند. اما بخش دوم خلق پولي است كه توسط نهادهاي مالي و پولي مثل بانك‌ها و مؤسسات مالي صورت گرفته است.
در سال گذشته (1385) نرخ تورم 6/13 درصد بوده است، كه يك سوم آن ناشي از نقد كردن ارز به ريال توسط دولت بود. اما 9 درصد آن ناشي از فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري و پولي كشور از جمله بانك‌ها بود. سال گذشته در دولت، تصميم گرفته شد كه دولت سهم خودش را در افزايش نقدينگي كاهش دهد و مؤسسات مالي و اعتباري هم منابعي كه موجب افزايش تورم مي‌شود را به سمت توليد و سرمايه‌گذاري سوق دهند. دولت به تعهد خود در اين راستا عمل كرد و در بودجه 86 مصرف ارز را كاهش داد، اما متأسفانه مؤسسات مالي نه تنها به تعهدات خود عمل نكردند، بلكه در بخشهاي پولي و مالي اتفاق جديدي رخ داد و دو گروه خلق پول كردند.
بانك‌هاي دولتي از تغيير رئيس كل بانك مركزي و تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده كرده و چك پول‌هاي وسيعي چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد. چك‌پول‌هايي هم كه چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود. در حالي كه طبق مجوز قانوني، بانك‌ها مي‌توانند 40 درصد دارايي نقدي خود را چك‌پول چاپ كنند، اين ميزان در بعضي از بانك‌ها تا 200 درصد [هم] رسيد. در 6 ماهه اول، بانك‌ها مي‌توانستند با چك‌پول 24 هزار ميليارد تومان قدرت خريد ايجاد كنند اما عملاً اين مبلغ بر 120 هزار ميليارد تومان رسيد. در حالي كه كل معاملات ما 270 هزار ميليارد تومان است و در نتيجه حدود 70 درصد قدرت خريد، توليد شد كه برخلاف قانون و خيانت به كشور بود.
مؤسسات مالي و اعتباري نيز در قبال كاهش نقدينگي، به تعهدات خود عمل نكردند و بعضاً با ارائه تسهيلات و خدمات، نقدينگي را در كشور افزايش دادند. به عنوان مثال يكي از اين مؤسسات مالي و اعتباري كه كل سرمايه‌اش 50 ميليون تومان است و حداكثر تسهيلاتي كه مي‌تواند ارائه دهد (مطابق قانون) 12 برابر مبلغ سرمايه‌اش مي‌باشد، اما اين مؤسسه 3 ميليارد تومان مانده تسهيلات دارد. يكي ديگر از اين مؤسسات، كل سرمايه‌اش 32 ميليون تومان است كه 650 ميليارد تومان وام پرداخت كرده است.
ب) سلسله قوانين و مقرراتي كه خارج از اراده دولت بوده است:
سال گذشته دولت 25 درصد ماليات را افزايش داده بود كه مجلس آنرا به 45 درصد تبديل كرد. از سوي ديگر برخي از قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و دولت نقشي در آن ندارد، مانند اينكه دولت با افزايش 20 توماني قيمت بنزين مخالف بود. يا در مورد گازوئيل كه تنها حرف افزايش قيمت آن، اثر خود را در جامعه گذاشت. كه در اينگونه موارد، دولت هيچگونه نقشي ندارد.
ج ) افزايش بودجه عمراني كشور :
4/2 برابر شدن بودجه عمراني كشور در سال 85 سبب افزايش نرخ تورم در كشور مي‌شد.
2_ عوامل خارجي :
افزايش قيمت جهاني نفت، باعث افزايش قيمت‌ها در سطح جهاني شده است كه اين امر خود تأثير بر روي بازارهاي جهاني گذاشته است. در اين باره مي‌توان گفت:
الف) از آنجايي كه اقتصاد كشورمان وابسته به واردات است، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي در تورم تأثير زيادي داشته است. براساس مطالعات انجام شده در فاصله سالهاي 1338 تا 1385 ، در هر 10 درصد افزايش قيمت كالاي وارداتي، 5/5 درصد تورم افزايش مي‌يابد.
واردات 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل از نظر وزني 5/3 درصد كاهش پيدا كرده است، اما از نظر ارزشي 12 درصد قيمت آن افزايش پيدا كرده است و مفهوم آن اين است كه بطور ميانگين، حدود 16 درصد قيمت واردات بالا رفته است. اما برخي از كالاهايي كه به مصرف روزانه مردم مربوط مي‌شود، افزايش زيادي داشته است. بطور مثال قيمت خوراك دام يا برنج خوراكي 2 برابر، جو 5/2 برابر، ذرت 2 برابر افزايش داشته است. روغن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار در هر تن رسيده‌است. و بطور ميانگين اين اقلام 36 درصد رشد داشته است. ميانگين افزايش قيمتهاي وارداتي با توجه به كاهش وزني آن 16 درصد است كه در اين صورت ما تورمي در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بايستي تجربه مي‌كرديم. كه به خاطر اقداماتي كه دولت انجام داده اين 8 درصد اتفاق نيفتاده است.
ب ) كاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها :
اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا، قيمت دلار كاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آنرا ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آنرا كاهش دهيم.
ج ) صادرات آزاد محصولات به كشورهاي ديگر:
اقتصاد ما در برنامه چهارم تقريباً اقتصاد بازي است و ما نمي‌توانيم مانع از صادرات هيچ كس بشويم و نمي‌توانيم عوارض هم بگيريم. قيمتها بالا رفته است. مواد اوليه و چيزهاي ديگر بالا رفته است. قيمت توليد هم بالا مي‌رود ديگر، با هم ارتباط دارد. اينطور نيست كه ما مرزي دور كشورمان كشيده باشيم و هيچ ارتباطي با اقتصاد بيرون نداشته باشيم. [نمونه اين امر را در محصولات كشاورزي مانند زعفران مي‌توان مشاهده كرد كه با افزايش قيمت جهاني آن، عليرغم توليد وسيع داخلي، در كشور نيز قيمت افزايش يافت.]
3 _ تحريك تورم انتظاري:
يك جنگ رواني سازمان‌يافته عليه دولت جريان دارد. عده‌اي با جوسازي كاذب قصد دارند با طرح برخي موضوعات مانند افزايش قيمت نفت، تورم را در كشور بالا ببرند. در حالي كه اگر قيمت نفت صد برابر هم بشود، در اختيار دولت نيست و دولت هر مقداري كه مجلس آنرا تصويب كند، مي‌تواند هزينه كند و بقيه آن وارد خزانه مي‌شود.
اينگونه اقدامات و جنگ رواني براي پنهان كردن برخي تخلفاتي است كه در حوزه پولي و مالي اتفاق مي‌افتد كه اتفاقاً از سوي همين افراد به آن دامن زده مي‌شود تا عامل اصلي افزايش نقدينگي در كشور، مشخص نشود. برخي روزنامه‌ها نيز جوسازي رواني و فشارهايي به دولت وارد مي‌كنند و با جنگ رواني سازمان‌يافته، هر تصميم دولت با فضاسازي منفي مواجه مي‌شود.
نوعي تورم، تورم القايي است كه از قبل، خبردهي هاي پي در پي صورت مي‌گيرد تا كالاها گران شوند. نوعي تورم هم كاذب است كه هيچ منبعي ندارد و كاملاً كذب است. از جمله خبرهايي كه در برخي نشريات به صورت متناقض درج مي‌شود.
تورم مسكن:
همانطوري كه مي‌دانيم رشد جمعيت در 10 سال گذشته، 10% بوده است اما رشد تشكيل خانواده به خاطر افزايش جمعيت دهه 60، بيشتر از 2 برابر آن بوده است. و با توجه به عدم ساخت مسكن در سالهاي گذشته، تورم مسكن كاملاً قابل پيش‌بيني بود. تغيير الگوي مصرف، به صورتي كه در سال 1375 در هر واحد مسكوني بطور متوسط 15/1 خانوار زندگي مي‌كردند كه امروز به 09/1 رسيده است، خود باعث ايجاد تورم در اين بخش مي‌شود. عواملي از جمله ورود سرمايه بانكهاي خصوصي به بازار مسكن و برهم زدن تعادل موجود، وام‌هاي بانكي و افزايش نقدينگي در بخش مسكن و تبليغات رواني صورت گرفته از عوامل مهم افزايش قيمت مسكن در سال گذشته بود. به علاوه همواره بازار مسكن داراي جهشهاي تاريخي مي‌باشد .
در بخش مسكن، ما يك افزايش تاريخي داريم. از سال 1350 تا 1384 رشد قيمت مسكن، خيلي جالب است. هميشه [تورم در] مسكن بوده است. البته اگر منحني اين را بكشيم هر سه چهار سال يك جهش داشته، اما بعضي وقتها اين جهشها بيشتر است. ما در اين هفت هشت سال جهش‌هايمان كمي بيشتر بوده. علتش هم القايي يا كارسازي گروههاي خاص [بوده است] الآن مسكن رشد كرده، كسي منكر اين نيست اما بخشي از آن القايي و سازمان يافته است.
و ليكن با تدوين طرح جامع مسكن توسط دولت خدمتگزار شاهد ركود در قيمت مسكن هستيم كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.
روابط نقدينگي و تورم:
رشد نقدينگي شمشير دولبه است. ما براي توسعه اقتصاديمان نيازمند نقدينگي هستيم. بدون نقدينگي كه اقتصاد نمي‌چرخد. همين سال 1385 اگر ما چهارده هزارميليارد تومان به بخشي از صنعتمان تزريق مي‌كرديم، اينها چيزي حدود 300 هزار شغل جديد درست مي‌كردند و ثروت ملي و رشد اقتصاديمان بالا مي‌رفت. پس نقدينگي، لازم داريم. براي توليد هم نيازمند نقدينگي هستيم. اگر ما رشد هشت درصد را هدف مي‌گذاريم، متناسب با آن نقدينگي لازم داريم. اما اگر نقدينگي به واسطه برود، اين به ضرر كشور است. بعضي‌ها مي‌آيند تناسب يك به يك بين نقدينگي و تورم برقرار مي‌كنند. اين درست نيست. ما كشورهايي داريم كه آنقدر نقدينگي دارند كه به بيرون از خودشان سرريز مي‌كنند. مي‌روند جاهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند. ما تلاش داريم كه نقدينگي را به سمت سرمايه‌گذاري و توليد ببريم. اگر اين اتفاق بيفتد نه تنها تورم نيست، ضد تورم است و ثروت ملي بالا مي‌رود.
افزايش نقدينگي همواره باعث تورم نمي‌شود و در بسياري از موارد نيز ضروري است؛ از جمله اينكه صنايع كشور امروز با مشكل كمبود نقدينگي براي توسعه خود مواجه هستند و واحدهاي صنعتي براي طرحهاي توسعه و تكميل پروژه‌هاي نيمه كاره خود، نيازمند 14 هزار ميليارد تومان نقدينگي هستند كه در صورت تأمين اين ميزان در سال جاري، 570 هزار شغل ايجاد خواهد شد.
اقدامات دولت در كاهش تورم :
اقداماتي از جمله توزيع اوراق مشاركت و همچنين فعال نمودن بورس از طريق افزايش حجم معاملات و واگذاري بنگاههاي دولتي به مردم كه منجر به كاهش نقدينگي مي‌گردد، در كنار مديريت درست منابع، كاهش هزينه‌هاي جاري دولت، حمايت از صادرات و فراهم نمودن زمينه‌هاي اشتغال و توليد و افزايش بهره‌وري از سوي دولت، براي كاهش تورم صورت گرفته است.
لازم به توضيح است دولت براي كاهش اثرات ناشي از افزايش قيمت جهاني كالاها بر اثر افزايش قيمت نفت، لايحه‌اي به مجلس اصول‌گرا تقديم نمود تا 5/1 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي را براي تعادل بازار داخلي برداشت نمايد، كه مورد موافقت نمايندگان محترم قرار نگرفت .